مشاكل بين تركيا و جوجل تؤدي لحظر إستخدام نظام الآندرويد بعد الآن ... تابع التفاصيل
بعد التداعيات التي قدمها الفيتو على
شركة هواوي من قبل الحكومة الأمريكية , بدأنا نشهد بعدها حالا من تعافي للعلاقات
يوما بعد يوم .
لكننا اليوم نشهد تداعيات بانوراما
مماثلة لا تؤثر على شركة تكنولوجيا فحسب ! , بل تؤثر على دولة بأكملها , نعم إنها
تركيا.
فوفقا لوكالة رويترز الأمريكية , فقد
وجهت شركة Google
تحذيرات لشركائها في تركيا , جاءت تحذيرات Google بأنها لن تكون قادر على
الإستمرار بالعمل مع شركائها في تركيا على أجهزة أندرويد جديدة !.
وجاءت التحذيرات من Google
لتركيا بعد فرض تركيا تغييرات على العقود التي أبرمتها مع Google
, و تنص التحذيرات الأمريكية لتركيا بأن Google ستستمر
بدعم الأجهزة الحالية و خدمات Google كما كانت من قبل , لكنها
لن تقوم بإعتماد أي تطوير جديد و لن تكون متاحة لعمل طرز جديدة من الأجهزة مع
تركيا .
بدأت المعركة لإختيار محرك البحث في تركيا .
في سبتمر من عام 2018 ,قامت هيئة المنافسة
التركية بفرض غرامة قدرها 93 مليون ليرة تركية ما يعادل تقريبا 15 مليون دولار
وذلك لمخالفة Google لقوانين المنافسة في
المبيعات الخاصة ببرمجياتها , بناءً على طلب من محرك البحث الروسي ياندكس.
و بالفعل استجابت Google للتداعيات و أجرت بعض
التغييرات في العقود لإستعادتها المنافسة بعد تلقيها فترة 6 أشهر كمهلة لها .
لكن التغييرات التي أجرتها Google لم تكن كافية حيث أنها لا تزال لاتسمح
بتغيير محرك البحث الإفتراضي وذلك حسب حكم مجلس المنافسة التركي في 7 نوفمبر من
العام الحالي و تلقت Google غرامة ثانية قدرها 0.05% من الدخل اليومي
لها مع فترة إستئناف للحكم مدتها 60 يوماً حتى تتم تلبية كافة الطلبات .
و يذكر بأن الإتحاد الأوروبي أيضا قد قدم لGoogle طلبات مماثلة من قبل دون
فرض إتخاذها لأي حطم بحق Google و أظن بأن ذلك قد شجع
مجلس المنافسة التركية لفرض الغرامة على Google , إلا أن Google لم تمنح الحق بتغيير متصفحها الإفتراضي مع
الأجهرزة التركية.
و ستقوم Google بالتوقف عن منح شهادات
للنماذج الجديدة في البلاد.
لكن هذا
القرار لن يؤثر على النماذج المتوفر في السوق الحالي , و ستستمر خدمات Google و تطبيقاتها بالعمل كالمعتداد بصورة طبيعية
و لن يتم إصدار شهادات جديدة حتى يتم فض النزاع.
و يذكر أن Google طلبت من شركائها ممارسة الضغط
على وزير التجارة وسلطة المنافسة لطلب إعادة النظر في القرار.